وأضاف الحصرى، لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت من مناقشة أكثر من ثلثى مشروع القانون، ويتبقى جزء صغير ولكن نظرًا لحرص اللجنة على خروج القانون للنور متكامل وقابل للتطبيق، ويقضى على الثغرات الموجودة فى القانون الحالى، بالإضافة للقضاء على ظاهرة التشابك الموجود بين الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك من خلال آليات للتعامل مع الموارد المائية المتاحة وكيفية تحقيق الاستفادة منها لمواجهة أزمة المياه.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى، إلى أن اللجنة راعت جميع الملاحظات الواردة سواء من النواب أو من أعضاء الحكومة وتم مناقشتها بتأنى داخل اللجنة وفى حضور التنفيذيين، وهذا من أجل تعظيم دور الموارد المائية والرى وحسن استغلال مياه الرى وتطوير المنظومة على مستوى الجمهورية.
