وقال النائب البرلمانى فى البيان العاجل، لأول مرة منذ أن وطأت قدماى مجلس النواب أشعر بالحزن واليأس من هذه الأفعال الغير مشروعه والتى ليست فى نصابها بالمرة، مضيفا، أن ما يحدث من إزالات لمبانى مقننه بهذا الشكل وذلك أن الأهالى أو الملاك قد قاموا بشراء هذه الأراضى من وزارة الأوقاف وبشكل قانونى والبناء عليها بأكثر من 12 دور متكرر لهو أكبر دليل على فساد المحليات التى تركتهم يبنون ويرتفعون بالبناء لسنوات عديدة مثلهم مثل أى مصرى يبنى على أرضه حتى ولو بدون ترخيص.
وأضاف سعد بدير لقد وضع أصحاب هذه الأراضى وما يمتلكون من أموال فى بناء هذه العمارات التى تزيلها المحليات والتى تركتهم يبنون مخالفين حتى يومنا هذا، وتابع فى بيانه، فإن أردنا أن نصحح المنظومة فعلينا أن نصدر قرار إزالة لجميع المبانى المخالفة بمحافظات مصر.
وتابع نائب الوفد، قائلا: "لقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصب عينيه خطة لننهض جميعا بهذا البلد وكانت هذه الخطة قاسية جدا على المواطن ولا يوجد أمامنا غيرها وقرر المواطن التحمل لتحسين الاقتصاد لنا وللأجيال القادمة ولكن تضرب هذه الحكومة الفاشلة عرض الحائط لكل ما يبذل من مجهود جباره من القيادة السياسية لنهضة هذا البلد".
وقال سعد بدير، بمجرد مرور رئيس الوزراء من على الطريق الدائرى فلم يعجبه حال المبانى المتواجده بجوار الدائرى وقرر فقط فى لمح البصر إصدار قرار بتدمير كل هذه المبانى التى تم إنشاءها منذ سنين على مرأى ومسمع من المحليات الفاسدة فكانت الكارثة الكبيرة خراب بيوت المواطنين الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل رفعه الوطن، منوها، كان من الأولى أن يتم توقيع غرامات على المبانى المخالفة تجلب لخزانه الدولة ملايين الجنيهات لا أن نقوم بعملية هدم عشوائى أضعنا من خلالها ملايين الجنيهات عانت ستدعم الخزامه العامة للدولة.
وطالب النائب البرلمانى فى بيانه العاجل رئيس مجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار ووقف كافة حملات الهدم والازالة التى تتم بجانب الطريق الدائري، وكذلك تعويض المواطنين الذين تضرروا من هذا القرار، مضيفا، أن كان هناك قرارا لابد ان ينفذ فعلينا أن نكتفى بالغرامة فقط أن وجدت هناك مخالفة فى البناء.
