وأوضحت، فى نص طلب الإحاطه المقدم منها، أن استمرار تعطيل العمل بالخزائن التابعة لوزارة المالية على مستوى الجهاز الإدارى للدولة يمثل خطرا و ضررا جسيما يمس بمصالح المواطنين المباشرة بالشكل الذى قد لا يمكن تداركه مستقبلا، وذلك بحجة إعداد الحساب الختامى للجهات الحكومية، مع العلم أن الحساب الختامى للسنة المالية المنقضية 2017/2018 قد تم الانتهاء من إعداده فى 31/6/2018 الماضى، وما زالت تلك الخزائن التابعة لوزارة المالية متوقفة عن قبول المعاملات المالية الجديدة.
وأردفت عطوة، أن هذا التعطل يتمثل فى خزائن المحاكم ومصلحة التأمينات الاجتماعية ومأموريتها ومصلحة الضرائب العامة ومأموريتها وهو ما يمس مصالح المواطنين بشكل مباشر.
