1- أكد تقرير اللجنة على أهمية وجود ضمانات وتعهدات من قبل الحكومة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج.
2- تضمن تقرير اللجنة التسجيل العينى للعقارات من خلال تشريع جديد يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل، مما يشجع المواطنين على تسجيل عقاراتهم.
3- أوصى التقرير بضرورة مراعاة العدالة فى توزيع الأعباء ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وفرض ضريبة الثروة التى تدفع لمرة واحدة فى العمر.
4- طالبت اللجنة برفع كفاءة التحصيل الضريبى من المهن الحرة مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوى بما تحقق من البرنامج، مع اتخاذ إجراءات أكثر سرعة لتنفيذ ما ورد بالبرنامج، وسرعة موافقة المجلس على قانون الجمارك الجديد وتفعيل دور الرقابة الداخلية داخل مصلحتى الضرائب والجمارك.
5- وأوصت اللجنة بضرورة تحديد وبيان المشروعات والمصانع المتعثرة التى لم يتم الانتهاء منها رغم وعود الحكومة المتكررة، مع إعادة جدولا زمنيا للانتهاء من تشغيلها فى مدة لا تجاوز عام، وتوطين صناعة الخامات لتصبح مصر هى مصدر أساسى للعالم فى إنتاج الخامات مع ضرورة وجود مركز معلومات للخامات والمعادن المصرية والعربية والإفريقية.
6- كما أوصت اللجنة بضرورة إعداد المناطق السياحية إعدادا جيدا والعمل على نشر ثقافة السياحة وتقبل الآخر، خاصة للقاطنين فى المناطق السياحية وضرورة البدء فى صناعة السياحة فى تنمية ودعم جميع محاور السياحة سواء كانت ثقافية، دينية، ترفيهية، شاطئية، علاجية، كذلك التركيز على السياحة الدينية وخاصة رحلة سير العائلة المقدسة.
7- طالبت اللجنة بإعادة هيكلة شركات المقاولات الحكومية لكى تقوم بالمنافسة فى السوق الدولية، مع إعداد مراكز تدريب تخرج كوادر وعماله فنية مدربة، وضرورة الإسراع فى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، خاصة أن الحكومات السابقة وعدت بذلك ولم يتم التنفيذ.
