وأشارت اللجنة فى تقريرها المزمع مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، إلى أن الأجور تعد مصدرا اساسيا من مصادر الدخل للعديد من الأسر وقد شهد هذا البند اتجاها تصاعديا حيث ارتفع من نحو 85 مليار جنيه فى عام 2009/2010، إلى نحو 266 مليار جنيه فى الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، ورحبت اللجنة بحرص الحكومة على زيادة الأجور من خلال ما أجرته من علاوات لمواجهة أعباء المعيشة خلال الأربع الأعوام المقبلة.
ورحبت اللجنة فى تقريرها، بالسياسات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لخفض فاتورة الأجور كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى من خلال تنفيذ قانون الخدمة المدينة، خاصة فيما تضمنه من خطر التعاقد على بند أجور موسمية، مشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور كل خمس سنوات على الأكثر، وذلك لمراعاة معدل التضخم والتغييرات فى أسعار السلع والخدمات ومتوسط دخل الأسرة.
وتضمن التقريرأيضا ضرورة إرساء مبدأ الأجر مقابل الإنتاج، ومنح الحوافز والبدلات لتشجيع الإبداع والتطوير، بدلا من الاعتماد عليها كمصدر تكميلى للدخل يحصل عليه الجميع بغض النظر عن التفاوت فى المهارات الوظيفية ومستويات الأداء، الأمر الذى من شأنه تعميق الخلل فى منظومة الأجور، مع ضرورة إعادة النظر فى هيكل الأجور على نحو يجعل الراتب الأساسى النسبة الأكبر إلى أجمالى الأجر.
