وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المؤسسات الصحفية مبتكسبش.. وهذا البند بشكله القائم يصطدم بالدستور ويؤدى بنا لشبهة عدم الدستورية، خاصة وأن الإيرادات السنوية يدخل فيها الأصول الثابتة ورأس المال وهذه الصياغة تعنى تآكل رأس المال والأصول.
واقترح النائب مصطفى بكرى، أن يتم تعديل البند ليصبح نسبة 5% من الأرباح السنوية للمؤسسات الصحفية القومية"، وتم اخذ الرأى النهائى على هذا التعديل وتمت الموافقة عليه بهذا الشكل.
وأصبحت المادة تنص علىتتكون موارد الهيئة من الآتى:
1. ما تخصص لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة.
2. مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج.
3. المنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها وفقا للقواعد المقررة.
4. حصيلة نشاط الهيئة.
5. القروض التى تعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
6. نسبة 5% من الأرباح السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.
