ويسمح مشروع القانون، للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أى عوار يؤثر على الأمن القومى بل داعم له فى الشق الاقتصادى، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب بمصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية فى ظل المتغيرات الدولية التى تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية فى حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيراً إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربى والأجنبى للدخول فى المشروعات الاقتصادية بمصر.
وأوضح أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبى إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها.
