وكانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أعلنت فى اجتماع لها قبل أسبوعين، عن انتهائها من مناقشة 28 مادة من مشروع قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة، أى ما يقارب نصف مشروع القانون، آملين أن ينتهوا من مناقشته قبل نهاية دور الانعقاد، لإصداره فى أقرب وقت.
وكان النائب هشام عبد الواحد، رئيس اللجنة، قال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المناقشات صعبة للغاية، وأن مشروع القانون متعلق بعدد من وزارات الحكومة بشكل متداخل، مثل وزارة الرى كون نهر النيل من اختصاصها، ووزارة التنمية المحلية كونها مسئولة عن التراخيص، ووزارة الداخلية فيما يخص المسطحات المائية، وكذلك وزارة السياحة فيما يتعلق بالمراكب السياحية والفنادق والمطاعم العائمة، ووزارة النقل بشكل رئيسى.
و أشار رئيس اللجنة، إلى أن العجيب فى الأمر أن وزارة النقل والوزارات التى تحضر لمناقشة مشروع القانون معترضة على عدد كبير من المواد حول المشروع القانون المقدم أصلا من الحكومة.
