وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ويتضمن شقًا سياسيًا وماليًا وإداريًا، كما أن آثاره تنعكس على جميع ربوع الأرض المصرية، ولكن مناقشته تحددها أولويات الأجندة التشريعية للمجلس.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه فور إقرار القانون ونشره فى الجريدة الرسمية ستبدأ الأجهزة المعنية بالقانون فى تنفيذه تدريجيًا خلال خمس سنوات وفقًا لما نص عليه الدستور، وهو ما تم مراعاته من وضع البرنامج الزمنى لنقل السلطات والصلاحيات المالية والموازنات المستقلة إلى الوحدات المحلية على أن يتم الانتهاء من تطبيقه فى عام 2022
