جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء قيام المجلس بالتصويت نهائيا نداء بالاسم على مشروع قانون حساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم، وقال رئيس المجلس إن التصويت نداء بالاسم سببه أنه يتضمن أثر رجعى، وذلك تطبيق لللائحة الداخلية للمجلس.
وقال رئيس مجلس النواب، موضحا فلسفة مشروع القانون: "ربما فيه لبس فى نقطتين، هذا القانون يخفض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم من 80% إلى 25%، والمقصود بكلمة النواب هنا هم نواب الوزراء وليس نواب الشعب، يوجد لبس، المقصود فى القانون نواب الوزراء والمحافظين، والقانون بمعنى أدق الموافقة عليه تصب فى مصلحة الخزانة العامة وعدم الموافقة عليه تصب فى مصلحة الوزراء ومن هم فى درجة الوزير".
وكان مجلس النواب، وافق بجلسته أمس الأول، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم فى مجموعه.
