وتابع "غيتة": "وفيما يخص رد وزارة التضامن فإنها لا تريد أن يشاركها أحد فى اختصاصاتها، وفى الحقيقة لو أن الوزارة تقوم بدورها على أكمل وجه لم تكن الحاجة ماسة لمشروع قانون يقدم الخدمة لشريحة مميزة من المجتمع المصرى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدى الرعاية.
وأوضح غيتة أن هناك تماسّا بين المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس المزمع تقديمه، ولكن فى حالة تقديم الخدمة من خلال مجلس متخصص سيتم تحسين مستوى الخدمة وتغطية كل محافظات الجمهورية، خاصة أن المجلس القومى للأمومة والطفولة يقدم الخدمة لما يقرب من 70% فقط على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس لا يلغى دور وزارة التضامن بل يساعدها فى عملها على الأرض.
واستطرد عضو مجلس النواب أن الميزانية التى سيتم تخصيصها لهذا المجلس لن ترهق الخزانة العامة للدولة، مقابل المردود الإيجابى حول ما سيقدمه القانون من خدمة، مطالبا بمزيد من الدراسة لمشروع القانون وعدم رفضه.
