وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على ضرورة مراقبة ومتابعة وزارة التضامن والمجلس القومى للأمومة والطفولة فى تقديم الخدمة للأطفال، أفضل من إنشاء كيانات جديدة موازية خاصة وانه لا يمكن بأى حال انه فى حال تقصير وزارة من الوزارات فى أداء مهامها أن ننشئ كيانا موازيا جديدا، ولكن الأساس سرعة التدخل لصالح الإنسانية والأيتام والأطفال.
وقررت اللجنة عدم جدوى إنشاء مجلس القومى لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية أيضا، بمشروع قانون مقدم من النائب حسين غيتة، وبناء عليه تم رفض مشروع القانون.
