كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر
أكد المحامى والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أنه لا يحق للبرلمان المقبل مراجعة الحساب الختامى للموازنة عن السنوات الماضية، خاصة وأنها انتهت فى غيابه، لافتًا إلى أن حق البرلمان يتمثل فى مناقشة الموازنة الجديدة للدولة 2016/ 2017 وحسابها الختامى.
وأوضح "الإسلامبولى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحق له، وفى وجود البرلمان، التصديق على الحساب الختامى لموازنة 2014/ 2015، خاصة وأن الموازنة الخاصة بها اعتُمِدت فى غياب البرلمان، مشيرًا إلى أنه لا حق للمجلس فى الاعتراض عليها إلا فى حالة واحدة فقط، وهى إذا تم الكشف عن أيّة واقعة فساد تتعلق بها.
أول تقييم لبرنامج الحكومة