وقالت اللجنة فى بيان اليوم، إن ذلك يتحقق من خلال النقل الصادق لما يحدث فى مصر من إيجابيات لقطع الطرق أمام القوى والمنظمات الكارهة للوطن، التى تستهدف أجندتها المشبوهة إعاقة أى خطوات جادة تهدف للارتقاء بالمواطن المصرى.
وفى هذا الصدد، شددت اللجنة على أهمية الانتهاء من إنشاء مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان ليصبح مقراً دائما وملتقى أكاديميا لحقوق الإنسان بالمنطقة، ويستطيع من خلاله المجلس تأدية دوره الوطنى فى الرد على كل ما يُثار حول حالة حقوق الإنسان فى مصر والخارج، مع مطالبتها بزيادة الاهتمام بالمجلس القومية المتخصصة والهيئة العامة للاستعلامات للقيام بدورهم فى هذا الصدد والرد على جميع المتربصين ضد مصر.
وأوصت اللجنة، باستكمال وتنفيذ جميع توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان لاسيما مع تقديم التقرير الإلزامي الخاص بالتقرير الدورى للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان والذى من المزمع تقديمة للمجلس الأممى فى جنيف العام القادم.
وأكدت اللجنة، أن تكون الفترة القادمة هى فترة تعزيز حقوق الإنسان مع التوجيه بمزيد من برامج الرعاية، مع وضع خطط قصيرة المدى للاستثمار الأمثل للعنصر البشرى واستثمار الكثافة السكانية الحالية أسوة بدول أخرى، وتنفيذ أنشطة تعزز من ممارسات الاستثمار وإيجاد بيئة داعمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تبنى مباردة "العمل عبادة" التى تستهدف تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفنى والعمل اليدوى وتغيير السلوكيات السلبية تجاه العمل.
