ويتضمن مشروع قانون الحكومة الذى انفرد "برلمانى" بنشره، والمُحال إلى البرلمان، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار.
ويراعى مشروع القانون التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع جسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
