وأوضح والى، فى تصريحات له، أن ذلك الأمر قد يؤدى إلى الإضرار بالاستثمارات فى مصر نتيجة حالة القلق التى قد تنتج عنه فى نفوس المستثمرين، وكان من الأحرى على الهيئة أن تقوم برفض أو تعديل سعر السهم دون القيام بذلك الإجراء المخالف الذى يؤثر سلبًا على الاستثمارات فى مصر، خاصة فى ظل السعى الجاد للدولة ورئيس الجمهورية فى جذب الاستثمارات والمستثمرين على الصعيدين الإقليمى والدولى.
وطالب عضو مجلس النواب، البرلمان باتخاذ اللازم وفتح تحقيق موسع بهذا الشأن، وفى أسرع وقت، حتى لا يضر بالاستثمار.