النائب محمد أبو حامد
قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس يفتح الباب من جديد حول ضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية القائم وإعادة النظر فيه بعمق، خاصة أنه تشريع بلى عليه الزمن ومر عليه أكثر من 100 عام، ولا يواكب التطورات الجديدة فى المجتمع.
وأشار عضو لجنة التضامن فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أن هذا القانون مرتبط بحياة المواطنين والتى تتغير من فترة لأخرى، لافتا إلى أن القانون الحالى أصبح غير ملائم بأى حال من الأحوال لمصالح المواطنين وظروفهم، مشددا أن الاجتهاد والتجديد فى الشئون الدينية أمر مطلوب.
واعتبر "أبو حامد" أن تجديد الفهم الدينى وبالأخص فى "الأحوال الشخصية" أمر مطلوب، كما أن الأزهر يسير فى طريق أبعد مما يكون عما يحتاجه المجتمع، مؤكدا أن الكتابات الدولية عن مؤسسة الأزهر هو أبعد ما يكون عن إحداث عملية تجديد، كما أنه منعزل بخطابه عن تطورات الحياة المجتمعية اليومية فى مصر، محملا المسئولية فى ذلك لجميع القيادات بمؤسسة الأزهر.
وشدد النائب، على أن عدم تجديد الخطاب الدينى عقبة كبيرة أمام تطور المجتمع، خاصة أن دون ذلك يحدث فجوة كبيرة داخل المجتمع وما يخص الحياة المجتمعية، قائلا: "مشاكل كثيرة تواجهنا بالمجمتع، من بينها الطلاق الشفوى وهو عبث".
