وأضاف المصدر، أن هناك مجموعة من العوائق يتم مناقشتها منها تجهيز البنية التحتية لقانون المرور الجديد الذى يحتاج إلى أموال كثيرة و صعوبات فى تغطية شبكة الطرق بكاميرات مراقبة، وإعادة تأهيل العديد من الطرق المتهالكة فى الوقت الحالى و لا تزال هناك مناقشات جارية داخل اللجان التى يتم العرض عليها، و يحتاج لوقت كبير حتى يتم تطبيقه بعد التوافق عليه من كافة اللجان.
واستطرد المصدر، قانون المرور الجديد فى حالة تطبيقه سيحد من حوادث الطرق و إلزام السائقين بقواعد و آداب المرور و هناك مواد ستساهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك مادة داخل القانون تنص على إعفاء المركبات المصممة ليقودها ذوى الاحتياجات والتى يقودوها بأنفسهم أو المركبات التى يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
ولفت المصدر، إلى أن القانون أجاز لكل صاحب سيارة أن يسترد ما دفعه للضرائب والرسوم طبقا للقانون، إذا كانت غير مستحقة وتكون بناء على أوراق ومستندات والإيصال، الذى يثبت تلك الضرائب، كما يجوز تحصيل الرسوم والضرائب الأصلية المقررة على السائق، فى حالة عدم سدادها بطريقة الحجز الإدارى للسيارة وكل مركبة تستدعى العمل طبقا للقانون يعلق سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم
وأشار المصدر إلى أن قانون المرور الجديد استحدث نصا يلزم كل من يتقدم بالحصول على رخصة قيادة مهنية، بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة، كما تضمن أحكاما وجوبية لإخضاع ساقى السيارات التجارية للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة و تلك المواد ستحدث من الحوادث بشكل تام نظرا لأن القيادة تحت تأثير المخدر تفقد السائق التركيز أثناء السير .
