وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور نماذج مشرفة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل المناسبات، وعدم التقصير معهم، كما استمع الرئيس إلى مطالب عددا من ذوى الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث شدد الرئيس السيسى، على أن الدولة حريصة على تفعيل نسبة الـ 5 %، متابعا: "قد يكون حجم المطلوب أكبر من المتاح".
وفيما يلى نستعرض أبرز مزايا القانون رقم 10 لسنة 2018 "قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، والالتزامات على الدولة حيال هذه الفئة من أبناء الشعب المصرى.
1) عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة.
2) تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين
3) إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
4) احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
5) تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.
6) المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.
7) عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
8) حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات.
9) تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك.
10) تمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.
11) بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات.
12) اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
13) عدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.
14) توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم.
15) حقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
16) تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج.
17) حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين.
18) خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
19) حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.
20) التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
21) الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
22) ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
23) نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.
