ناقشت اللجنة 9 مشروعات قوانين ، وقامت بإعداد 8 تقارير بشأنها..
أولا: مشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس بصفة نهائية
1- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (ووافق عليه بجلسة 15/7/2018).
2- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة (ووافق عليه بجلسة 16/7/2018).
3- مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام (ووافق عليه بجلسة 16/7/2018).
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب محمد فرج عامر و(59 نائباً) (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) فى ذات الموضوع (ووفق عليه بجلسة 23/4/2018).
5- مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و(87) نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء نقابة للأثريين (ناقشه المجلس بجلسة 21/11/2017. ملاحظة: (ووفق عليه من حيث المبدأ وفى المواد و قرر اعادة بعض المواد للجنة لصياغتها وأعدت عنه اللجنة تقريرا تكميلياً بعد إعادة صياغة بعض المواد :- (1 ، 38، 60 ، 68،65 ، 70 ، 74 ).(ولم يتسن نظره)
ثانياً: مشروعات القوانين التى ناقشتها اللجنة وأعدت عنها تقارير ولم يتسن نظرها.
1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيلين، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد و (60) نائباً أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
3- مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر و60 عضواً أخرون بشـأن تنظيم الإعلام الإلكترونى (نوقش بتاريخ 11/3/2018 وقررت اللجنة عدم الأخذ به اكتفاء بما ورد بمشروعات القوانين المنظمة للصحافة والإعلام السابق الإشارة إليها).
4-مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب (ناقشته اللجنة على مدار أربعة اجتماعات وقررت إرجاء نظره لمزيد من الدراسة) .
ثالثاً: الاتفاقيات
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية ، والموقعة فى الصين بتاريخ 5/9/2017 .
رابعا : توصيات اللجنة بشأن مشروع الخطة للعام المالى 2018/2019 فيما يتعلق بقطاعات (وزارة الثقافة - وزارة الآثار - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام) على النحو التالى :-
1- زيادة الاعتمادات المالية المقترحة من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالباب السادس بنسبة 50% لاستكمال تنفيذ المشروعات التى بلغ معدل تنفيذها نسبة 70% .
2- قيام مسئولى المركز الثقافى القومى "صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا المصرية" بالتنسيق مع مسئولي وزارة التخطيط لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من تنفيذ مشروعات " إقامة واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر - المركز الثقافي التعليمى - مسرح المنصورة" طبقاً للأولويات وبما يتوافق مع ما حددته وزارة التخطيط من اشتراطات لتمويل المشروعات.
3- زيادة الاعتمادات المالية لصندوق التنمية الثقافية بالباب السادس بنسبة 70% لسد العجز الناتج عن توقف تحصيل نسبة الــ 10% من إيرادات صندوق تمويل المتاحف والآثار والتى تم ضمها لوزارة الدولة للآثار.
4- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمكتبات مصر العامة لاستكمال تنفيذ إنشاء مكتبات أسوان ، قنا ، عزبة البرج بدمياط.
5- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب السادس للمركز الثقافي للطفل بنسبة 25% لاستكمال مشروع تطوير الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.
6- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى بالباب السادس بنسبة 50% للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لرئاسة القطاع والجهات التابعة له.
7- فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للإعلام فإنه نظراً لتراكم ديون الهيئة لدى بنك الاستثمار القومى بلغت 32 مليار جنيه الأمر الذى شكل عائقاً وتحدياً كبيراً أمام قدرة الهيئة الوطنية للإعلام فى وضع الخطط اللازمة لتطوير ماسبيرو سابقا ، فإن اللجنة أوصت بسرعة عقد اجتماعات مستمرة يمثل فيها السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارتى التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومى وممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام لوضع حلول عاجلة وناجزة لإنهاء مشكلة الديون بصفة نهائية.
8- فيما يتعلق بالهيئة الوطنية للصحافة أوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة فى الباب السادس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات بنسبة 50% لاستكمال تجهيز الموقع العام للهيئة ومركز التدريب والمكتبة الإلكترونية وتطوير المقر الرئيسى لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
9- فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستعلامات أوصت اللجنة بزيادة كامل الاعتمادات المالية المخصصة في الباب السادس" شراء الأصول غير المالية_ الاستثمارات" لتجهيز وتشغيل قطاع المعلومات والبحوث وشبكة الانترنت ونظام الفيديو كونفرانس، وشراء الآلات والأجهزة اللازمة لحفظ أفلام التراث القومى الوثائقى للدولة ، بالإضافة الى تجديد مبنى الهيئة ، وكذلك استكمال إنشاء مجمع إعلام أبو سمبل وطنطا وأسوان ودمنهور ودمياط وسوهاج والمنصورة ومجمع إعلام الفرافرة.
خامسا: توصيات اللجنة بشأن مشروع الموازنة للعام المالى 2018/2019 فيما يتعلق بقطاعات (وزارة الثقافة - وزارة الآثار - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة- الهيئة الوطنية للإعلام) ، قد تلاحظ للجنة ما يلى :-
1- تم تقدير الإيرادات فى الباب الثالث من موازنة مكتبات مصر العامة بمبلغ 2.5 مليون جنيه ووزارة المالية تطالب بتحقيق 2.8 مليون جنيه ( 2018/2019 ) وهو ما يصعب تحقيقه باعتبار ان مكتبة مصر العامة هيئة خدمية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والاجتماعي بين فئات المجتمع ولا تهدف إلى الربح ، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة المكتبة أبقى على رسوم الاشتراكات والدورات التدريبية والأنشطة الثقافية المقدمة لكافة فئات المجتمع كما هي تخفيفاً عن كاهل المستفيدين من خدمات المكتبة .
2- وفيما يتعلق بصندوق مكتبات مصر فقد تم تقدير الإيرادات فى الباب الثالث بمبلغ 100 ألف جنيه (2018/2019) وهو ما يصعب تحقيقه. مما يتطلب معه ضرورة التنسيق بين وزارة المالية ومسئولى مكتبات مصر العامة وصندوق مكتبات مصر العامة لتدارك هذا الأمر.
3- فيما يتعلق بصندوق التنمية الثقافية تم تقدير الإيرادات فى الباب الثالث بمبلغ 10 ملايين جنيه ووزارة المالية تطلب تحقيق 39.941 مليون جنيه ( 2018/2019) وهو ما يصعب تحقيقه بعد توقف الآثار عن سداد نسبة 10% من حصيلة موارد تمويل صندوق تمويل مشروعات الآثار طبقاً للقرار الجمهورى رقم 430 لسنة 1989 الخاص بإنشاء الصندوق حيث كان يمثل نسبة 80% من إجمالى موارد صندوق التنمية الثقافية، بخلاف حرمان الصندوق من العائد الربع سنوى على رصيد الحساب الموحد للصندوق والذى يؤول العائد الى وزارة المالية بالإضافة إلى خصم نسبة 25% من الأرصدة البنكية للصندوق من قبل وزارة المالية فى30/6/2013 ، مما يتطلب معه قيام وزارة المالية بمراعاة هذا الأمر عند وضع موازنة الصندوق للعام المالى القادم.
4- نظراً لقيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالشروع في إقامة احتفالية بمناسبة مرور خمسون عاماً على إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب ، فإن اللجنة تقترح اعتماد موازنة خاصة للمعرض.
5- فيما يتعلق بموازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، رأت اللجنة وجوب التنسيق بين مسئولي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومندوبى وزارتى المالية والتخطيط لإعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ضوء المهام المحددة للمجلس.
ونظراً لأن بعض القطاعات بوزارة الثقافة وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة ما زالت تعانى من عدم تدبير الاعتمادات المالية الكافية للقيام بالتزاماتها على النحو الذى يحقق أهدافها فقد انتهت اللجنة الى التوصيات الآتية:
1- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبدلات حضور اللجان بالمجلس الأعلى للثقافة (الإدارة المركزية للشُعب واللِجان) حيث تلاحظ عدم زيادتها منذ عام 2004.
2- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للباب الثانى للبيت الفني للمسرح مع تعزيز الاعتمادات المالية المقترحة خلال العام المالى.
سادساً: توصيات اللجنة بشأن بيان الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء عن برنامج عمل الحكومة 2018/2019-2021/2022 الذي ألقاه أمام مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 3/7/2018.
سابعاً: الزيارات الميدانية
- الزيارة الميدانية لمحافظة الإسكندرية. في الفترة من 10 إلى 12/7/2018
ثامناً: طلبات الإحاطة المقدمة من السادة الأعضاء والتى تمت مناقشتها وأصدرت اللجنة بشأنها توصيات.
1- بشأن اتجاهات وزارة الثقافة لرفع المستوى الثقافى للنشأ والشباب والقضاء على الإرهاب .
2- بشأن التلال الأثرية الغير مستغلة والمتعدى عليها فى محافظة كفر الشيخ .
3- بشأن الإهمال بقصور الثقافة وعدم تمويلها أو ترميمها وخاصة قصر ثقافة كفر الدوار بالبحيرة.
4- بشأن التجاهل التام لكل الطلبات التى تم تقديمها بشأن التلال الأثرية بمركز ومدينة المحمودية.
5- بشأن الموافقة على البحث والتنقيب فى تل آثار سيدى عقبة .
6-بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط بالرغم من تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بترعة على بك.
7- بشأن عدم إدراج بيت ثقافة الراشدة بالوادى الجديد بموازنتى 2016/2017 – 2017/2018.
8- توقف الاعمال منذ ما يقرب من 8 أشهر بمبنى قصر ثقافة تمى الإمديد بمحافظة الدقهلية .
9- بشأن الاستيلاء على أجزاء كبيرة من أراضى ملك وزارة الآثار منذ سنوات وأصبحت عرضه للضياع.
10- بشأن عدم كفاية المبلغ المخصص لتجديد احتياجات بيت ثقافة المطرية بالدقهلية لإقامة مسرح ومظلة ومنظومة دفاع مدنى .
11- بشأن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الآثار بهدف الحفاظ على ثروات مصر.
12- بشأن تضرر العاملين باليومية بمصنع الخزف التابع لقصر الثقافة بالوادى الجديد من عدم تقنين أوضاعهم وتثبيتهم على درجات مالية.
13- بشأن عدم إنشاء فرع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمحافظة قنا.
14- بشأن إنشاء قصر ثقافة فى مدينة الحسنة بشمال سيناء.
15- بشأن إهدار وتدمير وتبديد الآثار المصرية بالسنبلاوين وتمى الإمديد بمحافظة الدقهلية.
16- بشأن عدم الاستجابة من قبل قطاع الآثار الفرعونية لإخراج مساحة 4 أفدنة و17 قيراطاً لإنشاء محطة مياه تمى الإمديد بمحافظة الدقهلية.
17- بشأن التباطؤ في تنفيذ أعمال إنشاء قصر ثقافة تمى الإمديد بمحافظة الدقهلية.
18- بشأن إهمال قصر البرنس يوسف كمال الذى يقع فى محافظة قنا.
19- بشأن اهمال قلعة مدينة نخل بشمال سيناء ، والمعالم الأثرية الأخرى بوسط سيناء
20- بشأن إدراج قصر محمد محمود باشا بحلوان فى عداد المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز حماية له وحفاظاً عليه .
21- بشأن عدم اتخاذ خطوات جادة وعاجلة بشأن تطوير الأماكن والمعالم الأثرية لرحلة العائلة المقدسة لبعض المحافظات .
22- بشأن الواقع الحالى لمنطقه أبو مينا الأثرية الكائنة بمدينة الإسكندرية والمسجلة ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنسانى، حيث تعد هذه المنطقة مهدد بالخراب بسبب مشاكل المياه الجوفية .
23- بشأن تقاعس وزاره الآثار عن تنفيذ أعمال ترميم مسجد قايتباى .
24- بشأن عدم الاهتمام بكافة الآثار الموجودة بمركز أبنوب محافظة أسيوط رغم تنوعها مطالبا بوضعها على الخريطة السياحية.
25- بشأن توقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالهيئة الوطنية للإعلام (أدرج بجدول أعمال اللجنة وتم التوافق على حل الموضوع قبل اجتماع اللجنة بساعات بين وزارة المالية والهيئة الوطنية للإعلام).
