وأوضحت داليا، لـ"برلمانى"، أن تلك الخطوة سيكون لها عظيم الأثر على صورة مصر لدى المجتمع الدولى، كما أنها ستشجع كثيرا من الدول على التعاون مع مصر على المستويين السياسى والاقتصادى، لافتة إلى أن مصر من أوائل الدول التى وقعت على الميثاق العربى لحقوق الإنسان، ولكن لم تتخذ خطوة التصديق إلا بموجب قرار الحكومة الأخير، مضيفة أنه سيترتب على التصديق أن يصبح هذا الميثاق ومبادؤه جزءا لا يتجزأ من القانون الداخلى فى مصر.
وأضافت داليا زيادة، أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان هو وثيقة لا تقل أهمية عن مثيلاتها من المواثيق الصادرة عن الأمم المتحدة، ولكن يتميز الميثاق بخصوصية كونه مظلة حقوقية تندرج تحت لواءها الدول العربية، لتنمية وتطوير حقوق الإنسان الأساسية بعيداً عن الأمور التى تتعارض مع الثقافتين الشعبية والدينية للدول العربية مثل حقوق المثليين وإلغاء إحكام الإعدام وغيرها من القضايا الحقوقية التى عادةً ما تمنعهم من الاشتراك بشكل فعال وحقيقى فى المواثيق الحقوقية الدولية.
