ويتضمن قانون حقوق ذوى الاعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 عددًا من الالتزامات على الدولة حيال هذه الفئة من أبناء الشعب المصرى، أبرزها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
ويهدف مشروع قانون "هيئة تنمية الصعيد" إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر، والتى تعنى بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ، فى ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدًا على جدية الدولة فى انتهاج إطار جديد للتنمية فى مختلف محافظاتها
