وأوضح السياح لـ"برلمانى" أن ما تبقى من مواد القانون، 6 مواد فقط، من المقرر الانتهاء منهم خلال بداية الدور، مناشدًا هيئة النقل النهرى من تطوير أدواتها وإمكانيتها من أجل إنجاح مشروعات الانتقال النهرى.
وذكر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه لا بديل عن الشباك الواحد للقضاء على صراع الاختصاصات بين الوزارات المختلفة الرى والنقل والتنمية المحلية، التى بدورها تؤثر على عملية الاستثمار فى النقل النهرى.
