ولفت "الوردانى" إلى أن مصر تتعرض لحرب معلوماتية تعتمد على الشائعات والأكاذيب، بهدف نشر البلبلة والتأثير على توجهات الرأى العام، كما تعد مواقع التواصل الاجتماعى من الأدوات الرئيسية التى سهلت من عملية «صناعة» الشائعات والمعلومات الكاذبة، وانتشارها على نطاق واسع سواء بغرض التشويه أو التحريض.
وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى بيان له اليوم الخميس، أن الشائعات التي ليست لها أية قيمة أو تأثير لا يجب الالتفات إليها، أما الشائعات التي تسبب بلبلة فكرية أو تحدث اضطرابات وأضرار داخل المجتمع بالإضافة إلى قصد سوء النية فلابد من تضافر مؤسسات الإعلام والمجتمع المدنى والمسئولين، من أجل نشر ثقافة الوعى بين أفرد المجتمع المصرى، وحمايته من التأثير السلبي الناتج عن هذه الشائعات، بجانب ضرورة وضع استراتيجية تعتمد على الوضوع والشفافية في التعامل مع الأخبار والمعلومات بصفة عامة.
كما طالب النائب، بضرورة تفعيل المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات، والتى تنص على معاقبة كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بهدف القضاء على حرب الشائعات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة.
