وأوضح محمود، لـ"برلمانى"، أن اللجنة طالبت بضرورة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإحلال والتجديد وعمل الصيانة اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، وذلك حتى يسير العمل وفق خطة محكمة ومدروسة ولا تعمل الحكومة رد فعل، فعليها ان تسبق بخطوة ولا ننتظر كارثة حتى نتحرك.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستطالب بحسن توظيف الاعتمادات المالية المتاحة لعمل الصيانة اللازمة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، كما ستعمل على توفير موارد أخرى لتدعيم عملية الصيانة والإحلال والتجديد، ومنها تخصيص جزء من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء بعد اقرار القانون لصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.
