وأوضح الجندي لـ"برلمانى"، أن اللجنة الدينية ستبحث مع الدكتورة آمنة نصير مشروع القانون، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على العقوبة التى أقرتها الدكتورة آمنة نصير بمسودة مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الزواج العرفى يخالف أحد أهم شروط الجواز وهو الإشهار.
وكانت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، قد أعلنت عن دراستها لإعداد تشريع بشأن ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، متابعة: " ستقع المسئولية الأولى على الشاب المتزوج عرفياً بسجنه عام على الأقل، لأنه هو المغرى الأول للبنت، بزعمه أنه شرعى، كما ستشارك البنت أيضاً فى المسئولية".
