وأضاف النائب محمد أبو حامد فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه طالما بقيت المادة الثانية من الدستور موجودة فى الدستور سيظل أى اجتهاد فى شأن من هذا النوع مرهون برأى المؤسسة الدينية، لافتا إلى أنه عندما قررت تونس المساواة بين الراجل والمرأة فى الميراث أصدر الأزهر الشريف بياناً ينتقد فيه هذا القرار وتعرض الأزهر نفسه للانتقاد من الشعب التونسى.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه معروف موقف الأزهر من تلك القضية، وأن مناقشة هذا الأمر تتطلب جهودا كبيرة تبذل فى تطوير الخطاب الدينى حتى يكون هانك المزيد من الاجتهادات، وبالتأكيد وضع المرأة مختلف تماماً عن وضعها أيام الرسول، فكان على الغالب حينها أن الرجال هم من يتولون النفقة، وموضوع الميراث بأن من يتحمل الأعباء المالية أكثر سواء تجاه أهله أو أسرته كان يكون هناك مراعاة لعملية الميراث.
واستطرد: "لو أخذنا عموم أحكام الميراث سنجد أن حالات الراجل التى يخذوا فيها أكثر من السيدات حالات محددة، وبالتالى فإن النظر لهذا الأمر يتطلب أن تكون المؤسسة الدينية طورت الخطاب الدينى بشكل يسمح بالاجتهادات غير التقليدية وحتى الآن المؤسسة الدينية تتعامل مع هذا الأمر بنوع من الحساسية وبأنه من أصول الديانة".
وأشار إلى أن الاجتهاد التشريعى فى المسألة التى تتماس مع الدين يتطلب من المؤسسة الدينية قطع أشواط كبيرة فى تجديد الفهم للخطاب الدينى، لافتا إلى أن الهدف من الخطاب الدينى أن يكون دائما الحيوية من حيث ارتباطه بمصالح المواطنين، مضيفا :" ربنا جعل النصوص الدينية تقبل تجدد الفهم كلما كان فى حاجة لذلك".
وتابع :" تجديد الخطاب الدينى لفهم مناصب لمصالح الناس فى زمن مين وبقى لزاماً أن يجتمعوا طبقا للقواعد الشريعية لفهم الناس وطبيعى أن وضع المرأة الآن مختلف عن زمن الرسول ومختلف من 100 سنة من حيث المسئوليات والوجبات التى تقع عليها لدينا عدد ضخم من المرأة المعيلة والسيدات المطلقات وعدد من السيدات التى تحمل مسئولية أكثر من الرجال وفى سيدات أجوزهم فى بعض المناطق العشوائية وفى بعض القرى أجوزهم مبيشتغلوش والسيدات هم اللى بيجروا على رزق أولادهم".
وأكد أن الأمر يستدعى اجتهاد دينى مختلف فيما يخص الأحكام التى لها علاقة بالمرأة لأن المصالح اختلفت، وبالتالى سيفتح مجال أمام المؤسسة التشريعية تستطيع أن تأخذ خطوات فى هذه القضية، ونحتاج طفرة فى تطوير الخطاب الدينى.
