وأضاف فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا ينبغى أن نتحدث فى مثل هذه القضية، فالنص القرآنى لا يتحمل التأويل أو الشك، والشريعية الإسلامية حددت أنصبة المواريث بالنسبة للمرأة والرجل، معتبرا القانون التونسى بشأن المساواة بين الرجل والمرأة مخالف للشريعية.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الدينية، إلى أن ما يحدث فى تونس لن يحدث فى مصر، لأن مصر بلد الأزهر والإسلام وهى دولة القانون الذى يتوافق فى مبادئه مع أحكام الشريعية الإسلامية.
