وفى هذا الصدد، قال النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، لـ"برلمانى"، إن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا الملحة فى المحليات وتراقب أداء الأجهزة التنفيذية، ويأتى ملف مواقف السرفيس والأجرة ضمن هذه الملفات، مشيرا إلى أن المواقف تحتاج إلى ضبطها وفرض هيبة الدولة ووقف إهدار المال العام فيها.
وأضاف "الدامى"، أن اللجنة طلبت من الحكومة فى وقت سابق ضرورة تشديد الرقابة على هذه المواقف لوقف نزيف المال العام، وحصر جميع المواقف العشوائية التى تعمل خارج القانون ولا تستفيد الدولة منها لأنها لا تدفع رسوما ولا ضرائب، وحصر المواقف العشوائية على مستوى الـ27 محافظة، وإعداد لائحة استرشادية موحدة لكل المواقف، واللجنة ستبحث ما تم تنفيذه من توصياتها وتتابع هذا الملف ولن تتركه.
