واقترح الحسينى، فى تصريح لـ"برلمانى"، على رئيس الوزراء أن يكلف كافة الوزارات المعنية بحصر عدد العاملين لديها وإعادة فتح الانتدابات بين الوزارات، لأننا فى احتياج للحفاظ على حق المواطن، خاصة أن هناك موظفين يمثلون زيادة عن طاقة العمل فى بعض المناطق ويوجد عجز فى جهات أخرى، وعلى سبيل المثال، مكاتب التموين ومكاتب الشهر العقارى، مشددًا على ضرورة ضخ دماء جديدة فى الأحياء لمحاربة الفساد بالوحدات المحلية على مستوى مصر، حيث إن هناك مهندسين بالإدارات الهندسية لا علاقة لهم بالعمل المدنى وخلاف ذلك من الأمور.
وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أنه سيتقدم بطلب للحكومة لحصر العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وإعادة توزيعهم وتوظيفهم مرة أخرى، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
