وأكد عبدالقادر، فى بيان له، أنه تقدم بمذكرة للدكتور على مصيلحى، وزير التموين، لإنهاء أزمة هذه المخابز وحصل على موافقة الوزير، على إنهاء تلك الأزمة التى شملت نحو 45 مخبزا بالوادى الجديد، حيث توجد مستحقات لأصحاب هذه المخابز منذ عام 2014، وصدر لها قرار بالغلق لوجود مديونية على هذه المخابز لصالح التموين، ونجح النائب فى إقناع وزير التموين بالتراجع عن قرار غلق هذه المخابز، وإعادتها للمنظومة التموينية، بالإضافة إلى إنهاء الأزمة المالية بإجراء مقاصة بين المبالغ الدائنة والمدينة، كما تمت الموافقة على طلب النائب بسداد فارق هذه المستحقات على أقساط لمدة 18 شهرا.
وتقدم النائب تامر عبد القادر، بالشكر والتحية للوزير على تعاونه فى إنهاء أزمة أصحاب هذه المخابز الذين تذوقوا الأمرين منذ صدور قرار بغلق مخابزهم، وهو ما كلفهم الخسائر الفادحة، فضلا عن تسريح العمالة الموجودة لديهم، مشيرا إلى أن قرار الوزير مصيلحى وموافقته على طلبات النائب يأتى فى إطار التخفيف عن كاهل أصحاب المخابز، وإعادة إنتاجيتهم من الخبز لتغطية احتياجات المواطنين بالوادى الجديد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الوزير شمل التراجع عن قرار غلق هذه المخابز وإعادتها إلى المنظومة التموينية من جديد بكامل إنتاجيتها.
يذكر أن الـ45 مخبزا صدر لها قرارا بالغلق لوجود مديونية لصالح التمويين، بالإضافة إلى أنه كانت لها مستحقات لدى وزارة التموين، وتسبب غلق هذه المخابز فى خسائر فادحة لهم بالإضافة إلى تسريح العمالة الموجودة لديهم بالمخابز، مما جعل أصحابها يتقدمون بشكوى للنائب تامر عبدالقادر، الذى أعد مذكرة تفصيلية بالأزمة، وبعرضها على الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، وافق على مطالباته، حيث أصدر توجيهاته بإجراء المقاصة المطلوبة بين المبالغ المستحقة لأصحاب المخابز وحجم المديونية لصالح التموين، على أن يتم سداد فارق المبلغ على أقساط متساوية على مدار 18 شهرا.
