وقال "غلاب"، فى بيان له اليوم، إن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتى ضمن حزمة التشريعات والقرارات والإجراءات التى تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاتستثمار، حيث إن هذا القرار سيساهم بصورة كبيرة فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن شركات الشخص الواحد هى بمثابة دعوة للشباب وصغار المستثمرين للبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة من أجل العمل والإنتاج وإتاحة فرص عمل لمزيد من الشباب والقضاء على البطالة التى تواجههم.
وأشار إلى أن المميزات التى أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد، ستساهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وذلك نظرا لمحدودية المسؤولية وإزالة العواقب أمام هذا المستثمر الصغير عند دخوله إلى مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأكد أن شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة بل معمول بها فى العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلى والإمارات، والتى ساهمت شركات الشخص الواحد فى تحسين بيئة الأعمال لهذه الدول وجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين الأداء الكلى للاقتصاد.
