وأضاف عيسى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن حصر العاملين بالدولة وإعادة توزيعهم أحد الأساليب التى تساعد على إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، موضحا أنه يجب إجراء دراسة بالأماكن الحكومية، خاصة وأن هناك أماكن تعانى من سوء التوزيع، وأماكن بها جهد كبير وشغل كثير وبها عدد عمالة قليل جدا مثل الشهر العقارى ومكاتب التموين، وهناك أيضا أماكن حجم الشغل بها قليل ومع ذلك بها تكدس هائل من الموظفين، وبالتالى لا يوجد عدالة بوجود موظفين يعملون 15 دقيقة يوميا وآخرين يعملون أكثر من 7 ساعات دون توقف.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لابد من إجراء عملية إعادة توزيع العاملين من خلال حصر الأماكن، وندب موظفين من الأماكن التى بها تضخم وتكدس ولا يوجد به شغل، لأن التكدس يعطل العمل بسبب زحمة الموظفين نفسهم، متابعا: "الزحام يجعل المواطن يتشتت بين الموظفين بسبب كثرة عددهم".
وأوضح عيسى، أن إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة ليس مجرد إعادة التوزيع ولكن يعتبر الخطوة الأولى، مؤكدا تلقيه شكاوى كنائب من مكاتب الشهر العقارى بأماكن راقية المواطنون يستغرقون وقت طويل حوالى 6 ساعات لإنهاء إجراء لا يستغرق 5 دقائق .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة: "إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة يتطلب أيضا تبسيط الإجراءات واختصار الخطوات، وتلك عملية تحتاج لجدية خلال الفترة المقبلة ، فمازال التعامل اليدوى مسيطر وليس الآلى ، ونريد تحويل الخدمات إلى مميكنة بحيث يتم الإجراء فى 10 دقائق بدلا من ساعتين، ونحتاج إلى نوع من التفكير خارج الصندوق".
وأردف النائب حسين عيسى ، "بعد إجراءات إعادة التوزيع وكذلك تبسيط الإجراءات سنجد لدينا عدد كبير من الموظفين ليس لديهم مهارات ولا عمل يقوم به ومع ذلك يحصل على رواتب وحوافز، وبالتالى لابد من التعامل معهم وفقا للتدريب التحويلى، لأن لدينا 7 ونصف مليون موظف يخدمون 100 مليون مواطن وتلك نسبة عالية ليست موجودة بأى دولة بالعالم ونحتاج منهم حوالى 4 ملايين، وبالتالى يجب إطلاق مبادرة للتدريب التحويلى بالنسبة لهم ليكون لديهم مهارات سوق العمل لأن العملية قاتلة من حضور الموظفين لمقرات العمل دون ممارسة أى عمل".
وأشار إلى هناك احتياج لإصلاح جذرى واقتحام حقيقى لملف الإصلاح الإدارى بالدولة ليعالج مشاكل كثيرة، لأن الجهاز الإدارى أصبح عقيم جدا وعامل مشاكل فى الاستثمار والخدمات، ويجب العمل عليه بمنتهى القوى من جانب الحكومة والبرلمان.
