وقال مصدر أمنى، إن اللجنة ضمت عضوين ممثلين من قطاعات الأمن الوطنى، والأمن العام، والأموال العامة، والمخدرات، ولجنة من ضباط قطاع السجون برئاسة اللواء ياسر نشأت مدير المباحث، وذلك لفحص المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو، وفقًا للقوانين واللوائح، والأحكام الواردة بقرار العفو، لتحديد مستحقيه، تمهيدًا لإنهاء إجراءات الإفراج عن أول دفعة على أن يفرج عن الباقين تباعاً خلال أيام الأضحى المبارك.
وأوضح المصدر أيضاً أنه انضم إلى هذه اللجان ممثلين من عدة جهات أبرزها، وزارة العدل والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
