وأوضح "السجينى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة خاطبت الحكومة بمجموعة من المعلومات قبل إجراء الصياغة النهائية لمشروع القانون الذى تدرسه اللجنة وتستعد لتقديمه أول دور الانعقاد الرابع، وتشمل نوع الطلبات المقدمة سواء سكنية أم زراعية، وأيضًا إجمالى المساحات الخاصة المقدمة بالطلبات من كل محافظة مقارنة بالمساحات المحصورة من قبل لدى الجهات التنفيذية.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هذه الاحصائيات سيتم الاستفادة منها للتعرف على مدى تحقيق المستهدف، وتحديد الموقف من التعديلات المقدمة من النواب، قائلا: "على سبيل المثال تحديد الموقف من وضع مهلة جديدة من عدمه لتقديم الطلبات، خاصة وأنه من ضمن التعديلات إعطاء صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء فى مد المهلة وفقا لما يراه من المصلحة العامة.. وأيضا تحديد حد الإعفاء الاجتماعى".
ولفت "السجينى" إلى أنه قبل الحديث عن إزالة التعديات فإن هناك حاجة ماسة لتوفير تسهيلات للمواطنين مقدمى الطلبات تمكنهم من الوصول للحصيلة المستهدفة، معتبرًا أن القانون الحالى بالفعل يحتاج لتعديلات من بينها أن تعطى صلاحيات لرئيس الوزراء فى مد المهلة لتقديم الطلبات بحد أقصى 4 مدد وفقا لتقديرات النتائج الحاصل عليها، ووضع الإعفاء الاجتماعى بمساحة على الأقل 50 مترا لتخفيف الأعباء على محدودى الدخل مع ضرورة عدم المغالاة فى التقدير الخاص لهذه الأراضى شرط دفعها نفس العام وعدم انتظار الفحص.
وكان اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قد أعلن الموافقة من قبل اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، على مد الطلبات التى تلقتها جميع المحافظات بمد مهلة سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بأصحاب طلبات تقنين الأوضاع للأراضى ليوم 27 سبتمبر المقبل بدلا من 20 أغسطس الجارى، وذلك لمنح مقدمى الطلبات فرصة أخرى للسداد وفى حالة عدم الالتزام فإنه لن يعتد بالطلبات المقدمة لعدم الجدية، كما أن التقرير الصادر عن اللجنة العليا لأراضى الدولة فى يونيو، أكد أنها وصلت لـ 95 ألف طلب تقنين لأراضى وضع اليد حتى الآن، سدد منهم ما يزيد عن 75 ألفا منهم رسوم الفحص والمعاينة، إلا أن حصيلة هذا التقنين لم يسجل لها أى رصيد بعد يمكن استغلاله كمورد بالموازنة العامة للدولة لـ 2018 /2019.
ويذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تستهدف فى برنامجها المقدم للبرلمان إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة (البالغ عددها 402) ألف حالة على مساحة 7.8 مليار متر مربع.
وفندت الحكومة أنواع التعديات على أراضى الدولة فى المساحة البالغة 7.8 مليار متر مربع، حسبما ورد بخطة الحكومة ، 159 مليون متر مربع تعدي بالبناء، و1.81 مليون فدان تعدي علي الأراضي الزراعة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، ومن المستهدف تحصيل مبلغ وقدرة 100 مليار جنية، وذلك خلال الفترة (2018/2019-2021/2022).
