وطالب رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بالإطلاع على كافة قوانين الأحوال الشخصية فى العديد من الدول ذات الطبيعة القريبة من طبيعة المجتمع المصرى، وذلك للاستفادة منها، وفيما يخص الحوار لا بد من دعوة كل الأطراف المعنية بالموضوع وأخذ رأى الأزهر والكنيسة، من أجل إعداد مشروع قانون بحرفية شديدة بعيدا عن اللغط.
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هذا القانون يصب فى مصلحة الطفل مباشرة، ولهذا لا بد من مناقشته دون عجل أو تدخلات من قبل البعض، على أن يكون الهدف الأساسى هو تحقيق المصلحة العليا للطفل، ويكون متمشيا مع الشرائع السماوية.
