وأوضح الشريف لـ"برلمانى" أن الحكومة تتعمد تعطيل بعض من تلك التشريعات بمبرر منحها فرصة للتقدم بمشروعها للقانون، وأخص بالذكر وزارة الداخلية فى واقعة مشروع قانون حماية المبلغين والشهود، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أكدت عدم توافر موارد مالية لإنشاء وحدة أو إدارة لحماية المبلغين والشهود، على الرغم من أهمية الأمر باعتبار الشهود مصدر رئيسى للمعلومات فى حرب الدولة ضد الإرهاب.
وأوضح الشريف فى الوقت ذاته إلى أن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تضمن تقدم الحكومة بمشروعها لهذا القانون إلا أنه لم يُحدد موعد، لافتا إلى أن تلك كانت إحدى ملاحظاته على البرنامج وأن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أكد له أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يدرس ملاحظات النواب على البرنامج بعناية وأنها عين اعتبار الحكومة.
