* رغم أن لجنة الشئون الدينية بالبرلمان انتهت من مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 نائبًا آخرين، منذ ما يقرب من عام، إلا أن مشروع القانون عاد لدائرة الجدل من جديد بعدما أرسلت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مؤخرًا بعض التعديلات عليه.
* وجود تعديلات من هيئة كبار العلماء بالأزهر عطلت خروج المشروع تمثلت فى رفضها أن يكون للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف أى اختصاص بالنسبة للفتوى العامة بحجة أنها جهة تنفيذية وليست جهة علمية مؤهلة للفتوى، مطالبة بحذفها من القانون، وهو ما أثار غضب وزارة الأوقاف التى تتمسك بوجود إدارتها بالقانون وعدم حذفها.
* وزارة الأوقاف بدورها رفضت طلب هيئة كبار العلماء بالأزهر بحذف "الإدارة العامة للفتوى" بالوزارة، وقال وزير الأوقاف نصا أمام اللجنة الدينية: "نرفض الإقصاء ولن نبخس الإمام حقه فى الفتوى".
* قدمت وزارة الأوقاف مستندات وأوراق تثبت وجود إدارة الفتوى فى الهيكل التنظيمى للوزارة منذ عام 1988، وتمسكت بحقها فى الفتوى والتى تمارسه بالفعل منذ سنوات طوال.
* لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب انتهت إلى اعتماد الأوراق التى قدمتها وزارة الأوقاف والتى تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وبالتالى الإبقاء على وجود "إدارة الفتوى بالأوقاف" فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، معلنة أن الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة عندما يعرض مشروع القانون عليها، وهو ما تحفظ عليه ممثل الأزهر الذى امتنع عن حضور آخر اجتماع للجنة لحسم مشروع القانون، ليؤجل الحسم النهائى للقانون لبداية دور الانعقاد الرابع.
