ويرصد " برلمانى " فيما يلى أهم 3 مشروعات قوانين فى مقدمة أولويات لجنة الصحة بالبرلمان.
1- مشروع قانون الدواء المصرى
يعد هذا القانون أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية، وتنمية الصناعات الطبية، حيث يهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار الخطط والبرامج اللازمة.
كما تضمن القانون إنشاء هيئتين عامتين إحداهما اقتصادية تسمى "الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية"، تتولى عمليات الشراء الموحد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمى "هيئة الدواء المصرية"، تتولى الرقابة على الدواء، ويكون مقرهما الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
2- قانون مزاولة مهنة الصيدلة
يعتبر عدد من نواب البرلمان المتقدمين بمشروع القانون أن الهدف منه تطوير مهنة الصيدلة والمنظومة الدوائية وتشديد العقوبات للذين يرتكبون جريمة الغش فى الأدوية .
ويحظر مشروع القانون على الصيدلى فحص وتشخيص حالة المريض فى الطوارئ وعدم صرف دواء له إلا بموجب روشتة.
3- قانون المسئولية الطبية
يعتبر من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد المقبل، ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، تضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعى وكليات الطب ومن رجال القانون والمجتمع المدنى، ويلزم مقدمى الخدمة الطبية بالتأمين الإجبارى للعاملين لديهم ضد المسؤلية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
4- قانون مزاولة مهنة الطب
وبحسب نص القانون المقدم من الحكومة فأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يهدف هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.
