وجاء ذلك بعدما هاجم "الحريرى" الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الدولة ونالت الإشادة الدولية من مختلف الاتجاهات، وهو الأمر الذى يعد إساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وتحديدا مجلس النواب، من خلال تلك القنوات المعادية للدولة المصرية للإضرار باقتصادها القومى، ويعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، مضيفا فى بلاغه أن المقدم ضده البلاغ دأب فى الفترة الأخيرة مستغلا موقعه كنائب بمجلس النواب ويتمتع بحصانة نيابية على نشر الأخبار الكاذبة، التى من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين، عن طريق تلك التصريحات بغرض إحداث فوضى فى الشارع المصرى.
وطالب محمود فى بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ وإخطار السيد رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ تمهيدًا لفتح تحقيقات معه، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وإصدار قرار بضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
