وأضاف النائب محمد الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون سيساعد فى ضم قطاع كبير من المحال التجارية غير المرخصة وذلك بتقنين وضع عدد كبير منهم، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يعتبر خطوة إيجابية فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن مشروع القانون سيعمل على تقنين الأوضاع الحالية للمحال غير المرخصة وذلك بإعطاء فترة ومهلة لتقنين أوضاع لهم، كما سيساهم فى استقرار أوضاع أصحاب المهن والنشاط التجارى.
وتابع: "ليس هناك حصر دقيق لعدد المحال غير المرخصة على الرغم من أن نسبة المحلال المرخصة لا تتخطى 3% من إجمالى المحال، وحجم تحصيل رسوم تراخيص المحلات 15 مليون جنيه سنوياً".
وينص مشروع قانون المحال التجارية، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، الموارد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية.
