وأوضح السعيد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن رئيس الجمهورية كلف وزارة الاتصالات والرقابة الإدارية بإدارة قواعد البيانات فى مصر، خاصة أن لدينا ما يزيد عن 30 قاعدة بيانات حكومية، موضحًا أن الآن يتم تلقيح البيانات وتربيطها لتحقيق التواصل بين الوزارات وحتى يكون لدينا قاعدتين بيانات واحدة؛ أحدهنا لدى وزارة الاتصالات والأخرى لدى الرقابة الإدارية.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أن اللجنة أنهت عددًا من مشروعات القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الثالث، وعلى رأسها قانون مكافحة تقنية المعلومات وقانون الإعلام الإلكترونى، بالتنسيق مع النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بالإضافة إلى قانون التنظيم الإلكترونى المعروف إعلاميًا بقانون أوبر وكريم.
