طارق عامر محافظ البنك المركزى
أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، أن ما قاله اليوم السبت، رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولاً من البنك المركزى.
وأضاف محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية، مطالبا رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته.
وكان عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".
