وأوضحت المصادر أن عددا من أعضاء المجلس تقدموا بتوصیات على تقریر الوزارة، حیث قدم أحد الأعضاء توصیة تنص على إیقاف الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغیب والھروب والعقوق، وأیضا توصیة تدعو وزارة العدل بأن تقوم بما یلزم لضمان حقوق المرأة المالیة عند الطلاق وحصولھا على مبالغ مالیة تعویضیة مناسبة نظیر ما قدمته للزوج والأسرة من دعم مالي لتحسین وضع الأسرة، ونظیر ما حصل علیه رب الأسرة من منح من الدولة، ومنافع تقاعد، وما ساھمت به في رعایة الأسرة حال عدم عملھا، وحسابه كاستثمار مالي للأسرة.
وقالت المصادر إن من ضمن التوصیات دراسة السماح لأعضاء ھیئة التدریس السعودیین في كلیات وأقسام الشریعة والقانون بجامعات ومعاھد المملكة لمزاولة مھنة المحاماة، وتأتي ھذه التوصیة على أھمیتھا في ردم الفجوة الحالیة، التي تتسع بین التعلیم والممارسة ودور ھذه الفئات عند السماح لھا بمزاولة مھنة المحاماة بتطویر البرامج الأكادیمیة بالمعاھد والكلیات والجامعات، حیث إن السماح لھم سیكون وفق ضوابط تكفل منع أي تعارض للمصالح ومنع تأثیر ذلك في عملھم الأصلي ومصلحة الدولة.
وطالبت التوصیات وزارة العدل بتدریب القضاة على القضایا المعاصرة والتطورات الحدیثة في المجال العدلي، وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنھاء المدونات القضائیة لضمان توحید المفاھیم والمبادئ القضائیة، تنفیذًا للأمر الملكي الصادر في السابع من شھر صفر العام 1436.
وأكدت التوصیات على إیجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا یشكل عبئًا على المتقاضین، وأیضا الانتھاء من التعیین على الوظائف الإداریة المعلن عنھا بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافة إلى حث الوزارة على سرعة توسیع مساھمة القطاع الخاص في مجال التوثیق لیشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنیة محددة قابلة للتنفیذ لإنجاز جمیع المشروعات الإنشائیة، والاستغناء عن المباني المستأجرة.
