وأشار تمراز لـ"برلمانى" أن الدستور نص صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، وهذا يعنى أن تسعير المحاصيل قبل زراعتها التزام بنص المادة 29 من الدستور، وفى نفس الوقت يصب فى مصلحة الزراعة المصرية، خاصة وأن هذه الخطوة تجعل الفلاحين يقبلون على الزراعة، وبالتالى تعد أيضا تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أنه مع موسم الحصاد فى كل عام يتم الإعلان عن أسعار التوريد ومن ثم تبدأ مطالبات المزارعين برفع الأسعار بما يضمن تحقيق هامش ربح وفى نفس الوقت لتغطية تكاليف الزراعة، ولهذا على الحكومة أن تبدأ فى التسعير قبل موسم الزراعة لتجنب هذه الأزمات، والحفاظ على مستقبل الزراعة المصرية.
الجدير بالذكر أن المادة 29 من الدستور تنص على " الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
