وأضاف عضو لجنة الإسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع": القانون نص على تشكيل لجنة فى كل محافظة لتحدد قيمة المتر والمخالفة بحسب المدينة أو القرية، مؤكدا أن الدولة حريصة على أموال المواطنين وفى نفس الوقت حريصة على استرداد حقوقها من المخالفات للاستفادة بتلك الأموال فى رفع كفاءة الصرف والمياه.