وأضافت "عبد الحليم" فى طلبها: "فضلا عن استخدامها فى العمليات الإرهابية، واغتيال الشخصيات الأمنية والقيادية، وبحسب بعض الإحصائيات فإن هناك أكثر من مليون موتوسيكل غير مرخص تسير فى شوارع مصر"، موضحة أن التقارير تقول إن نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويًّا عبر التهريب، وأن ما يَقرب من 2.6 مليون مرخّص، وضعفها طليق وطائر بالشوارع دون ترخيص، يدهس ويرتكب جرائم وحوادث.
وتابعت عضو مجلس النواب: "المأساة الحقيقية لقيادة الموتوسيكلات هى أنها يستقلها شباب لا تتجاوز أعمارهم الـ20 عامًا، وأداء الحركات البهلوانية الخطيرة بها فى الأفراح وفى المناسبات المختلفة أو بلا مناسبة أحيانًا فى وسط الطريق العام، وهو ما يفتح الباب أمام اندلاع الكثير من الحوادث".
وقالت عبد الحليم، إن العقوبة الحالية للموتوسيكلات غير المرخصة بقانون المرور، والمندرجة ضمن الشريحة الثانية بالقانون، والتى تعد عقوبتها بدفع 200 إلى 400 جنيه أو الحبس شهرا، غير مجدية لردع تلك الجرائم الكبيرة.
المادة 34 من قانون المرور تنص على أن أى شخص يريد أن يقود مركبة عليه أن يحصل على رخصة قيادة، ووضعت 13 نوعا لرخص القيادة، ثم أتت المادة 35 ووضعت شروط لاستخراج الرخصة، سواء من لياقة صحية وسن طالب الحصول عليها وغيرها، لكن من المؤسف أن يستطيع قائد المركبة من تجار المخدرات أو المحكوم عليه بأى جناية الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية، وهذا يسبب العديد من الكوارث.
وطالبت عضو البرلمان بإصدار قرارات صارمة بعدم بيع أى موتوسيكل إلا بعد ترخيصه، مع إعطاء مهلة لا تزيد على الشهر، لمن يمتلك موتوسيكلا بدون لوحات، للتقدم إلى إدارة المرور التابع لها واستخراج ترخيص له، وبعد انتهاء المدة يتم سحب أى مركبة غير مرخصة ومصادرتها، ووضع قواعد محددة تنظم عملية استيرادها من الخارج، وبيعها فى مصر، كما يجب الا يتم بيعها سوى لحاملى رخص قيادتها فقط، وعدم السماح لها بالسير فى الشوارع دون لوحات معدنية، وتغليظ العقوبة على المخالفين بحيث تصل إلى الحبس والغرامة.
كما طالبت بإجبار قائدى الموتوسيكلات على ترخيص مركباتهم، وتطبيق عقوبة الحبس 6 أشهر على قائد صاحب المركبة حال مرور 3 أشهر على شرائها وعدم ترخيصها بجانب التحفظ على دراجته، وفى المرة الثانية عند عدم ترخيصها بعد تطبيق عقوبة الحبس، يتم مصادرتها فورا، متابعة: "يجب تشديد الحملات وتكثيفها للحد من جرائم الموتوسيكلات وضبط غير المرخص منه، ويجب مصادرة الموتوسيكلات غير المرخصة بالشوارع عند ضبطها عبر الحملات المرورية، لردع جرائمها."
