وأضافت "متى" فى بيان لها، أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور كبير فى إصلاح البنية التحتية نظرا لأنه سيوفر الرقابة اللازمة، حيث أن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى إلى انتشار الفساد والبناء المخالف الذى تسبب بدوره فى تهالك البنية التحتية، وأضافت أن إقرار قانون التصالح سيساهم فى مواجهة نقص الإمكانيات المادية اللازمة لدعم البنية التحتية وتطويرها، كما سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الأزمة المعروفة إعلاميا بـ"عطش الجيزة" خير مثال على ضعف الإدارة المحلية والحاجة الماسة للتمويل لسرعة إنجاز مشروعات المياه وتعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار، وأشارت إلى أن اللامركزية المالية والإدارية المنصوص عليها دستوريا والتى يتم فى ضوئها حوكمة قانون الإدارة المحلية من شأنها إحداث توازن وإبراز للمسئولية الحقيقية والمسئولية السياسية.
وناشدت النائبة إيفيلين متى النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالضغط للتأكد من أن مشروع قانون الإدارة المحلية على أولويات دور الانعقاد الرابع.
