وأضاف "عمر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أيضًا تعديلات قانون الضرائب العقارية ستكون على رأس الأولويات لمعالجة بعض السلبيات الموجودة بالقانون الحالى، والتى تتعلق بتقييم العقارات والوحدات السكنية وآليات التحصيل لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن اللجنة لن تتمكن من مناقشة تعديلات قانون التخطيط إلا بعد إصدار قانون الإدارة المحلية لاحتوائه على عدد من المواد المتشابهة، الأمر الذى قد يدفع لحذفها حال إقرارها بقانون المحليات.
وتابع "اللجنة أيضًا سيكون أمامها عدد من المهام الرئيسية والثابتة، مثل مناقشة الحسابات الختامية، والموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/2020".
