وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية فى تصريح لـ"برلمانى"، أن حددت عدد من الملفات منها النظافة والقمامة وإعادة تدوير المخلفات الصلبة بأنواعها وملف الخاص بالأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية وتناسقها مع المخططات التفصيلية، وملف المتعلق بتنظيم المواقف بكافة أنواعها، وتعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية وتقنين أراضى وضع اليد.
وتابع هناك أيضا الملف الخاص بمعايير اختيار قيادات الوحدات المحلية وملف البناء المخالف والتصدى اليها وضع معايير مع مديريات الأمن والأقسام لمقاومة البناء المخالف، ومن بين الملفات أيضا ملف المحاجز.
وأشار المهندس أحمد السجينى إلى أن اللجنة وضع أيضا ملف ربط برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية والمختص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك ربطها مع قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على ضرورة بقاعدة البيانات وربطها بالمشروعات الجديدة التى سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة، مضيفا: "نحتاج لبرتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبرنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى وفقا لخريطة استثمارية واضحة على مستوى الوحدة المحلية".
وأكد "السجينى" أهمية الانتهاء والتوافق على الخريطة الاستثمارية ليس على مستوى المحافظة ولكن على مستوى الوحدة المحلية، قائلا: "نبدأ بالأدنى ثم الأعلى"، كما شدد على تركيز المحافظين الجدد على تراخيص المحلات التجارية، مضيفا: "اعتقد أنها تحتاج لتشريع لأنه 90 % من المحال تعمل بدون تراخيص".
وأضاف:" لن يستطيع أى محافظ أن ينجح فى مصر مهما كانت قدراته التنفيذية الا اذا كانت لديه أدوات تواصل جيدة مع الحكومة المركزية والأجهزة الأمنية داخل المحافظة مع نواب البرلمان ومع شركاء النجاح الصحافة والإعلام ومع المجتمع المدنى".
